ديدگاه

هدفمندي يارانه‌ها و تناقضات مجلس

دكتر مهدي رجبي

پس از آن‌كه رياست محترم جمهور در ديدار مردمي بر پرداخت بخش اعظم يارانه نقدي به مردم تأكيد كرد بلافاصله نمايندگان مجلس با تصويب طرحي به بهانه عدم پرداخت يارانه توليد به مقابله با موضع دولت پرداختند كه البته پس از تفسير قانون در اين زمينه مشخص شد كه نظر دولت در زمينه يارانه بخش توليد صحيح بوده و قرار نيست يارانه نقدي مستقيم به اين بخش پرداخت شود. با اين‌حال برخي جريان‌ها جنجال زيادي در اين زمينه به راه‌ انداختند و سعي كردند موضع دولت را غيرقانوني و سياسي جلوه دهند در حالي‌كه موضع دولت در اين زمينه كاملاً قانوني و البته در جهت اهداف مردم بود. ديروز نيز رياست محترم مجلس در اظهار نظري مخالفت خود را با كنار گذاشتن 10‌ميليون نفر در طرح هدفمندي يارانه‌ها اعلام كردند، چرا كه آنچه در قانون آمده است براي عموم مردم است، دولت مي‌تواند به يك عده بيشتر يارانه بدهد اما سطح فراگير اين قانون، عموم مردم است. اين موضعگيري رياست محترم مجلس در حالي صورت مي‌گيرد كه ايشان قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با پرداخت نقدي يارانه‌ها مخالف بود و در حال حاضر كه اكثر كارشناسان قطع يارانه دهك‌هاي بالاي درآمدي جامعه را اقدامي درست ارزيابي مي‌كنند، ايشان مخالف قطع يارانه قشر مرفه در جامعه است. البته ايشان در موضعي ديگر بيان مي‌كند كه با افزايش يارانه پرداختي به نيازمندان موافق است اين درحالي است كه مبلغ افزايش يارانه دهك‌هاي پائين از محل يارانه پرداخت نشده به اقشار مرفه تأمين شود و منبع ديگري براي افزايش مبلغ يارانه نقدي وجود ندارد. اتفاقاً همين مطلب كه تحت عنوان سه برابر شدن ميزان يارانه نقدي در ماه‌هاي گذشته از طرف رياست محترم جمهور مطرح شد باز هم با مخالفت صريح رياست مجلس روبه رو شد و ايشان سه برابر شدن ميزان يارانه نقدي را غير قابل اجرا دانست! به‌نظر مي‌رسد عدم توجه به قانون سبب شده است كه رياست محترم مجلس در ماه‌هاي اخير مواضع متناقضي را اتخاذ كند كه بعضاً با مواضع قبلي ايشان در تضاد است. برخي از مواضع ايشان در ماه‌هاي اخير و پس از اجراي هدفمندي يارانه‌ها تناقضات مذكور را به خوبي نشان مي‌دهد:
(11/10/90) لاريجاني: در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها موفقيت نسبي داشتيم.
(4/4/90) لاريجاني: هدفمندي يارانه‌ها به درستي اجرا نشد.
(10/9/90)‌لاريجاني:‌دولت مي‌تواند به بخش توليد يارانه نقدي ندهد.
(28/3/90) لاريجاني: دولت يارانه بخش توليد را نداده است.
(18/10/90) لاريجاني: با حذف 10‌ميليون نفر از طرح هدفمندي يارانه‌ها مخالفم.
(14/2/88) لاريجاني: با پرداخت يارانه نقدي مخالفم.
با رفتارهايي كه در ماه‌هاي اخير در برخي نمايندگان مجلس مشاهده مي‌شود به‌نظر مي‌رسد هرچه سمت و سوي اقدامات دولت در جهت تحقق اهداف قانوني هدفمندي يارانه‌ها و حمايت از مردم است لكن موضعگيري‌ها و اقدامات برخي مجلسي‌ها نه‌تنها در اين زمينه با دولت همراه نيست بلكه درست در تقابل با اهداف قانوني است و اين امر از همان ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بارها مشاهده شد.
لازم به ذكر است عملكرد مجلس محترم در ماه‌هاي اخير با تصويب طرح‌هايي چون حقوق مادام‌العمر مقامات سياسي، طرح موسوم به بهبود فضاي كسب و كار و طرح بيمه بيكاري كه بار مالي فراواني را به دولت تحميل مي‌كند نشان از جهتگيري خاص مجلس در ماه‌هاي اخير دارد كه مخالفت رياست مجلس با حذف يارانه قشر مرفه نيز در ادامه همين مسير ارزيابي مي‌شود. اين در حالي است كه رياست محترم جمهور از مكاتبه با اقشار و خانواده‌هاي با درآمد بالا (بيش از 3 ميليون تومان) و درخواست انصراف از گرفتن يارانه به‌صورت داوطلبانه سخن گفته و دولت بنا ندارد به صورت يكطرفه نسبت به قطع يارانه اين گروه از جامعه اقدام كند. نكته جالب توجه آن‌كه يكي از نمايندگان محترم مجلس كه چهره شناخته شده‌اي در مخالفت با دولت در مسائل اقتصادي دارد، اخيراً مدعي شده بود در صورت حذف يارانه اقشار مرفه رسماً از رئيس‌جمهور تشكر خواهد كرد!